يعجز العقل عن استيعاب ما يجرى اليوم على ارض المحروسة، كل شيء أصبح مباح، لقد هانت مصر على أهلها فتطاول عليها حفنة من الأشرار يستقطعون من لحمها و أرضها دو خوف من حساب أو جزاء.
أعجب كثيرا للحالة التي خلفها الحكم الصادر ببطلان عقد مدينتي، ففور صدور الحكم، اتفقت كل الآراء على وجوب سرعة التخلص من آثاره، كما لو كان الحكم أثرا أو دليلا على جريمة ظهر فجأة و اتفق شركاء تلك الجريمة على وجوب سرعة دفنه و طمس أي معلم من معالم هذه الجريمة!!!! بل هو كذلك فعلا.
الجريمة هي نهب، و لن أقول بيع، لأن البيع يكون من يملك لمن يشتري، و في هذه الحالة، هو بيع من لا يملك لمن لا يستحق، فأرض الوطن ملك للشعب، و الشعب فوض الحكومة (أي حكومة) في حدود القانون لإدارة ما يملك. أما ما حدث فهو نهب بيين و خيانة للأمانة و لا أستطيع أو املك أن أطلق عليه أي مسمى آخر.
العقد تم إبرامه في سرية تامة، بالأمر المباشر خلافا لكل القوانين و الأعراف، بمقابل بخس، لا ندرى على أي أساس تم تحديده، و حتى هذا المقابل لم يتم سداده، بل تم الاتفاق على أن يكون في صورة مادية من عقارات مستقطعة من المدينة، على أن تكون من العقارات غير ذات القيمة الأعلى في المدينة..
إن العقد المبرم ليس فقط مخالفا للقانون و لكنه مهين لكل مواطن مصري غيور على تراب هذا الوطن، ثم يأتي حكم المحكمة الإدارية العليا ليغسل عن وجوهنا العار و يقضي قضاء نهائيا ببطلان هذا العقد، و يفتح الباب أمام استعادة تراب الوطن من مغتصبيه، إلا أن مماليك اليوم أبوا أن ينتصر أحدا للشعب، فبدؤوا المؤامرات و الدسائس للتحايل على الحكم.
كانت البداية بتشكيل لجنة محايدة تحت مسمى "النظر في كيفية تن، وذ هذا الحكم!!!"، كما لو كان الحكم هو طلسم أو نص نزل من الفضاء وجب تأويل، وو ما كان هذا إلا نية مبيتة لدفن الدليل الدامغ على الجريمة التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة للحزب الوطني في حق هذا الشعب.
ثم تأتي الجريمة الثانية و هي تكوين هذا اللجنة المسماة بالمحايدة، فنجدها لجنة حكومية و من بين أعضائها ممثلين لهيئة المجتمعات العمرانية التي هي طرف في الموضوع المنظور أمام القضاء!!! إن الحكم ببطلان العقد، يعود بنا إلى الوضع ما قبل العقد، و هذا لا يحتاج إلى تفسير، فماذا ستفعل هذه اللجنة المحايدة (اسما) إذا غير محاولة الالتفاف على الحكم و إعادة الأرض إلى الشركة المنفذة.
في الواقع إن مهمة هذه اللجنة تتخطى ذلك بكثير، هذه اللجنة "المحايدة" يجب عليها أن تغلق هذا الباب تماما في وجه أي محاولات مستقبلية للطعن على عقود مماثلة و ما أكثرها، و الوسيلة التي ستتبعها اللجنة هي طلب تعديل تشريعي يسمح و يسامح و يعفو عن ما تم ارتكابه من جرائم في حق هذا الشعب.
إن ما سبق هو عينة مما يرتكبه و يسمح به الحزب الوطني و حكوماته من تبديد و نهب علني لثروات و مقدرات الوطن، إذن يحق لهشام طلعت مصطفى أن يطلق على مشروعه اسم مدينتي، كما يحق للحزب الوطني أن يطلق على الوطن كله اسم عزبتي.
