الجمعة الماضية كانت يوما فارقا في طريق التحول الديموقراطي الذي بدأناه يوم 25 يناير و ذلك لعدة اسباب:
انا ارى انها كانت جمعة وضع النقاط على الحروف، لقد تحدد بما لا يدع مجالا للشك ان في مصر الآن تياران، التيار الذي اسميته انا التيار المحافظ، و الذي يطلق على نفسه تيار القوى الاسلامية. ذلك التيار الذي اختار ان يظهر الآن في استعراض واضح لقدرته على الحشد في مليونيه جديدة اراد بها تبليغ رسالة الى اطراف عدة اهمها المجلس الاعلى للقوات المسلحة. فبالرغم من ان ظاهر هذه المليونيه هو التأكيد على تأييد هذا التيار للمجلس الأعلى، إلا ان الرسالة كانت رسالة تحذيرية رافضة توجه المجلس لإصدار وثيقة اعلان المبادئ الفوق الدستورية، التي توافقت عليها القوى الوطنيه بما فيهم الاخوان المسلمين انفسهم.
أن هذا الرفض يضع محل شك نوايا التيار الاسلامي او المحافظ و مدى التزامهم بأن المرحلة القادمة هي مرحلة توافق بين كافة القوى و الاطياف السياسية في مصر لتحقيق الهدف المنشود، بل اكاد اجزم ان الوضع اصبح من الخطورة بأن اعلانهم الرفض التام لهذه الوثيقة و استخدامهم للغة التهديد الصريح في حالة اقرار المجلس هذه الوثيقة يضع المجلس الاعلى للقوات المسلحة في وضع لا يحسد عليه، هل يستطيع المجلس الاعلى الوفاء بالتزامه بتسليم الدولة لسلطة مدنية منتخبة و الدخول في مواجهة مباشرة و مبكرة مع التيارات المتشددة؟ أم سيرضخ المجلس الاعلى لتهديدات يوم الجمعة الماضية و يحيد عن التزامه بعدم السماح لفئة بالقفز على السلطة؟؟
السبب الثاني الذي يضع اهمية بالغة لأحداث الجمعة الماضية هو كشف مدى تفتت القوى الأخرى الداعية لما سميناه بالدولة المدنية، او من يطلقون على انفسهم القوى الليبرالية. لقد ظهرت تلك القوى جميعا كاللاعب الهاوي الذي يقابل لاعبا محترفا في مباراة غير متكافئة فأخذ يندد بالحكم. لقد كشفت احداث يوم الجمعة عن خطورة و دقة وضع القوى الليبرالية و هو وضع لا نحسد عليه!! اثبتت الجمعة الماضية ان تلك القوى لم تعي درس 19 مارس و لم تعمل لتلافي اخطائه بل لجأت لنفس الاسلوب في المواجهة و الذي سيؤدي حتما في كل مرة الى نفس النتائج.
الحل يا سادة في الخطاب الذي يمكن لنا ان نواجه به الخطاب الديني المتشدد و الداعي لأسلمة الدولة على غرار بعض الدول التي رفعت اعلامها يوم الجمعة الماضية. و حتى يتسنى لنا ذلك، يجب ان يتحول الحوار الى حوار سياسي و ليس حوار ديني، يجب الا نستدرج الى ملعب الدين الذي يتفوق فيه المشايخ قبل بدء الحوار. و يجب ان يكون الحوار حول برامج سياسة عملية تمس حياة المواطن العادي.
و لكن قبل هذا و ذاك، لا سبيل غير وحدة صف القوى المواجهة للتيار المحافظ، و ترك الاختلافات و تنحيتها جانبا، و العمل على تكوين جبهة موحدة تعمل وفق برنامج واضح و معلن، و تكون من القوة بان تطرح على المواطن منهجا يفسح المجال للدين ان يأخذ مساحته في قلبه و يوقره و يجله، و لكن في ذات الوقت، يضع خطة واقعية قابلة للتطبيق هدفها تحقيق اهداف الثورة التى خرجنا جميعا ننادي بها و هي الخبز و الحرية و العدالة الاجتماعية.
ارى ان علينا ان ننتظر رد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، و سيأتي هذا الرد ضمنيا في رسالتين: الاولى هي يوم 3 اغسطس حين يمثل الرئيس المخلوع امام القضاء، فتتجدد الثقة في قيادة المجلس للدولة في المرحلة الانتقالية، اما الثانية فهي كيف سيجدد المجلس التزامه للشعب بالدولة المدنية التي وعدنا بها. حينئذ، سنقف جميعا صفا واحدا متراصا خلف المجلس داعمين له و مساندين له حتى يعبر بنا الى بر الامان
