آخر الأنباء

« »

الثلاثاء، 29 مارس 2011

يعني ايه وطن

ماذا يعني الوطن بالنسبة لك، هل هو بيتك و أنت وسط اهلك و كل ما يحمل ذلك من ذكريات و أحلام، هل يمتد إلى شارعك عندما كنت تلهو و تلعب مع أصدقائك و جيرانك، هل هو مدرستك بمعلميها و دروسها،  وحوشها و طابور الصباح، أم يمتد الوطن إلى حييك و مدينتك التي تقطن فيها و تعرفها زى ظهر ايدك، و تعرف مواصلاتها و مطاعمها و ليك في كل حته فيها ذكرى.  أم ترى الوطن يمتد ليشمل بلدك كله، و علمه بألوانه الثلاثة الذي كنت تقف لتحييه في الصباح، أم المنتخب الذي كنت تشجعه بحرقة عندما يفوز و تنتحب عندما يخسر.  أم هو الوطن الذي تحن إليه عندما تغيب عنه لكنه لا يغيب عنك، بل هو الوطن الذي ثرت على نظامه و رددته إليك بعد اغتصابه و شعرت انك تتملكه للمرة الأولى في حياتك.

 كل ذلك بالنسبة لي يعني كلمة واحدة: "الهوية".

فبرغم أن الهوية المصرية راسخة و ثابتة عبر الزمان، إلا إنها اليوم تتعرض لامتحان شديد،  إن الحوار الذي نخشى أن نبدأه حول المادة الثانية من الدستور كمثل الفيل الأبيض الكبير داخل الغرفة الصغيرة، يراه الجميع، و لا يريد احد أن يسأل عنه. ، و ذلك خير دليل على الأزمة التي تمر بها الهوية المصرية اليوم.

لو سألت المواطنين المصريين سؤال مباشر عن المادة الثانية، ستجد الإجابات كلها تدور حول كيف انه لم يحن الوقت لفتح هذا الموضوع!!! متى إذن نتحدث عن هوية الدولة المصرية؟ أبعد كتابة الدستور؟ أليس هذا هو فرضا لرأي جماعة على أخرى؟

المشكلة إن الهوية ليست من الأمور التي يحتكم فيها لرأي الأغلبية فقط، فذلك هو نوع من دكتاتورية الأغلبية على الأقلية.  إن قضية هوية الدولة هي قضية يجب أن تحل بالتوافق، و بالتوافق فقط، كل شيء بالخناق، إلا الهوية بالاتفاق، فليس من حق فرد أو جماعة كبرت أو صغرت، أن يحرمني من الانتماء لوطني و حبي له، هذا ما لا يجب أن يكون، و لا يجب أن أُحرَمُ من فخري و اعتزازي به و شعوري أن مهما اختلفت في الرؤى و التفاسير مع جاري، سنظل أنا و هو أبناء لنفس الوطن، لنفس المدينة و الحي و الشارع ننعم بنفس ذكرياتنا و بصداقتنا دون خوف من اختلافنا.

أرى أن الموضوع قد آن أوانه، بل لقد تأخر كثيرا، و يجب ألا ننتظر أكثر من ذلك، و ادعوا كل مصري أن يسأل نفسه السؤال الآتي: ما هو شكل مصر التي أريدها؟

و للإجابة عن هذا السؤال، لا تبحث بعيدا عن ألفاظ مثل مدنية، و ذات مرجعية إسلامية، ليبرالية، و علمانية؛ سيبك من كل الكلام اللي لا انت و لا انا فاهمينه ، و ودعنا نتخيل، ما هو شكل مصر التي نريدها، ادعوك أن تتخيل أدق التفاصيل، ابدأ بالتفاصيل، فكلنا مصريون، و لكل منا تصور و تخيل، قد نتفق، و قد نختلف، و لكن ما لا يجب الاختلاف حوله هو أن موضوع الهوية يجب أن يكون بالتوافق و ليس بالأغلبية فقط.

المرحلة التالية لتلك الصورة الذهنية التي رسمتها لمصر هي مشاركة الآخرين لتصورك، و محاورة المختلفين معك للوصول إلى ما يجمعنا قبل ما يفرقنا، و حتى في هذا الحوار لا تجنح إلى استخدام مسميات تمنع انسياب الحديث قبل أن يبدأ، و لكن ابدأ الحوار بعقل مفتوح و صدر منشرح و منطق يتقبل الآخر.

بعد ذلك سوف يتشكل رأي عام آخذا في التقارب حتى نصل لشكل الدولة التي نريدها، عندئذ فقط يحين دور اللجان الدستورية و الفقهاء القانونيين لصياغة ما اتفقنا عليه في المادة الثانية للدستور، التي هي تعريف للهوية المصرية،  عندها فقط سنجتاز الامتحان بنجاح.

الاثنين، 21 مارس 2011

الاستفتاء و سنينه

و الآن، و بعد أن ظهرت نتيجة الاستفتاء على غير ما أردنا، و دفعت بنا إلى الصفوف الخلفية، و جب علينا التدبر في النتيجة و تحليل الملابسات التي أدت إلى ظهورها على هذا النحو.

أولا، و قبل أن نبدأ، يجب على الجميع الاعتراف بالنتيجة، فمهما كانت التجاوزات التي حدثت، فهي لا ترقي إلى تغيير النتيجة، و بقى لنا التعايش مع ما يشكل الرأي السائد.

إن التصويت على الاستفتاء لم يكن له علاقة بالتعديلات الدستورية، بل كان استفتاء على وجهات نظر و رؤى سياسية أكثر من كونه استفتاء على المواد المطروحة، و هنا تكمن المشكلة، فريق لا كان في غالبه الأعم الفصيل الليبرالي المنادي بالدولة المدنية، و فصيل نعم كان في غالبه الأعم فصيل الإسلام السياسي الراغب في صبغة الدولة بالإسلامية، و لكل فصيل وجهة نظر يجب أن تحترم، من منطلق حرية الرأي و حرية التعبير.

و لكن ادعوا الجميع إلى التأمل و النظر في نتيجة الاستفتاء على ضوء ما يلي:
لا يجب أن نقع في فخ الزعم بأن الناس التي دفعت للتصويت بنعم هم من البسطاء و العوام الذين تأثروا بوجهة نظر القوى الإسلامية من الإخوان و السلفيين، و لكن كمواطنين لم يجدوا أمامهم من يقارع حجة هؤلاء بحجة أخرى، و مع الاعتراف بأن حجة الإخوان و هي الحفاظ على هوية الدولة الإسلامية، هي حجة من الصعب ردها عند اغلب الناس في مصر.

يجب أن نعترف أيضا بأننا لم نفهم الشارع المصري و لم نعي قوة تأثير اللقاء المباشر بالناس في الشارع، و اكتفينا باستطلاع الفيس بوك على انه مقياس للرأي العام المصري، و تناظرنا فيما بيننا و حاججنا بعضنا عوضا عن النزول للشارع، و ظننا أن تأثير الفيس بوك سيمتد للملايين.  أعترف الآن بالخطأ الذي كنت عليه، بظني أن الوسائل المستخدمة من قبل التيار الليبرالي في مصر توازي العمل في الشارع، بل اجزم اليوم أن تأثيرها لا يقارن بتأثير العمل وسط الجماهير.

الخطأ الثاني الذي وقعنا فيه، هو الاعتماد (أو الظن) بأن هناك رموز لها شعبية ما تقود تيار لا، و بالتالي اكتفينا بظهورهم على الانترنت في إعلانات تدعوا للتصويت بلا.  إن النتيجة أثبتت بالنسبة لي أن الشارع المصري لا يتأثر بأحد بالوكالة، بل يجب الوصول إليه عن طريق العمل المباشر في الشارع كما فعل الإخوان و السلفيين.  فأنا لا أعيب على الإخوان فيما ذهبوا إليه من تطويع الدين لخدمة أغراضهم السياسية، بقدر ما أعيب على التيار الليبرالي بالبعد عن الشعب و الاكتفاء بالاحتماء بالأبراج العاجية و التواصل مع الشعب من خلف النوافذ الالكترونية.

أنا ادعوا من خلال هذه المدونة إلى مؤتمر عام للقوى الليبرالية، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية أو الحركية للنظر في الآتي:

  • العمل على إيجاد مرشحين ليبراليين قادرين على نيل ثقة الجماهير في كل دوائر الجمهورية لخوض الانتخابات على قائمة واحدة، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية.
  • توفير الدعم المالي  من مصادر ليبرالية وطنية تحمل رؤى و أحلام التيار الليبرالي المصري الوطني.
  • وضع خطة إعلامية متطورة لتحقيق اكبر قدر من الوصول إلى الناس
  • وضع خطة تحرك لكل مرشحين التيار الليبرالي و التنسيق فيما بينهم من خلال لجنة مركزية لتوحيد الرسالة و الخطاب على مستواها الأعلى مع مراعاة ترك مساحة للمرشحين الحزبيين للالتزام ببرامجهم الحزبية.

إن هذه الدعوة تعد من وجهة نظري هي الفرصة الأخيرة للحفاظ على الوطن من التحول إلى دولة دينية لا مجال فيها إلا لوجهة نظر واحدة، مما سيفرز نظاما لن يسقط و لو بثورة كثورة يناير.


هبوا لنجدة الوطن، فهذه هي المعركة الأخيرة...

الثلاثاء، 8 مارس 2011

متى اصبح الاقباط مجرد ملف

اللعنة على من يزرعون الفتنة، و لكن اللعنة كل اللعنة على من يرويها، و الف مليون لعنة على كل من يسكت عنها. 

بعد متابعة لما حدث في صول بأطفيح، و ما تبعه من مظاهرات قام بها اقباط امام مبنى التليفزيون بماسبيرو، وجدت لزاما على، كما هو لزاما على كل مواطن يخشى على هذا البلد من التفكك و يخشى على الثورة الوليدة من الموت المفاجئ بأن يحدد موقفه بوضوح، الآن و فورا مما يسمى بالفتنة الطائفية.

ليس تحاملا و لكن ستثبت الايام، ان النظام السابق هو من كان يسعى للفتنة بكل انواعها، يسعى للفتنة بين المسلمين و الاقباط، بين الاغنياء و الفقراء، بين البدو و النوبيين و باقي الوطن، بين النقابات و الاتحادات، لم يترك جهاز زرع الفتن -الملقب بجهاز امن الدولة سابقا- فرصة لخلق فتنة بين مواطن و آخر الا و استغلها اسوأ استغلال، تارة بالتدخل المباشر و تارة اخرى بأسلوب منهجى يؤسس للفتنة في المجتمع.

  لن اخوض في غرض الجهاز من ذلك، لانني اتخيل ان الغرض واضح، و اصبح ليس هو مربط الفرس، ان الاهم الآن هو التركة الثقيلة من الفتنة التي تمكن النظام السابق من زرعها في تربة هذا الوطن، و كان يديرها جهاز امنه حسب الرغبة.

اما و قد اندحر جهاز امن الدولة، و ذهب النظام تاركا لنا بقايا الفتن التي لا تجد من يوجهها الآن و تنذر بانفجارات عشوائية مدمرة كمثل ما حدث بصول، فقد وجب علينا استلهام شجاعة الثورة للاعتراف بالمشكلة حتى نبدأ الحل:

المشكلة من وجهة نظرى هي ان عدالة النظام السابق لم تكن عمياء، كانت تحكم على الناس طبقا لدينهم و طبقتهم و انتمائهم، لم تكن تتعامل مع المواطنين انهم سواء، بل كان هناك من هم فوق القانون.  كان هناك من يرتكب جريمة حرق كنيسة و لا يقدم للمحاكمة، بل كان يتم اللجوء لجلسات عرفية و احكام تعود بنا الى عصر ما قبل الدولة.  كان لزاما على العدالة الا تنظر الى الحادث في صول على انه اعتداء من مسلمين على كنيسة يستوجب التعامل بحكمة و تروي، ان هذا المنطق هو الذي غلب التطرف على العدل.

بل يجب علينا ان ننظر الى الموقف انه اعتداء من مجرمين على ملكية خاصة و عامة، و نطبق القانون بلا تردد.  

ان الانتماء لفئة تقع على الجانب الاضعف من التسلسل الهرمي في تطبيق القانون يولد الاحتقان، و الاحتقان ان زاد يولد الانفجار، و هذا ما يجدث في ماسبيرو الآن.

أما و قد عرفنا المشكلة، فالحل يكاد يكون تلقائي، الكلمة السحرية التي ستذهب بكل مشاكل الوطن و تعلوا به فوق كل الفتن.  الحل هو القانون، القانون الذي يطبق على الجميع دون استثناء، و اي ما كان حساسية الموقف، او اي ما كان شأن المواطن.

لو لم نعصب عين العدالة عن جنس، او دين، او فئة اي مواطن، لو لم نقيم القانون على الاغلبية و على القوي، قبل الاقلية و الضعيف، لن يكون لنا وطن.

وجب علينا ان نفتح الحوار على مصراعيه، يجب ان نتحدث و بحرية عن اي مواطنة نريد، هل نسعى الى مسميات فارغة لا تحمل اي معاني، ام نسعى الى تحقيق قيم حقيقية تذهب بأفكار بالية ترسبت بفعل النظام السابق من تطرف و انعزالية داخل وجدان المواطن المصري.

ان الوقت لذلك الحديث هو الآن، و نحن نشرع في بناء دولة جديدة، اتمنى لها ان تقوم على قيم الحق و الحرية و العدالة لكل مواطنيها.

الأحد، 6 مارس 2011

ماذا بعد (2)


هناك ما يسمى بالنبؤة التي تحقق نفسها، بمعنى ان مجرد التنبؤ بشئ هو بداية لمجموعة من الاحداث التي تؤدي الى حتمية حدوثه.  وجدتني اقف امام تلك المقولة طويلا و انا اراقب تطور الموقف الامني في مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

قبيل الثورة كنت ازعم ان هناك مؤسسات اربع تحكم مصر، هي المؤسسة العسكرية ممثلة في الجيش و المخابرات العسكرية و العامة، المؤسسة الامنية و هم امن الدولة و الامن المركزي، ثم مؤسسة الرئاسة، و اخيرا المؤسسة الرابعة و الاخيرة و هي الحزب الوطني.  اقتسمت تلك المؤسسات السلطة في مصر و حافظت على المسافات فيما بينها و كانت كلها تدين بالولاء "للنظام" ممثلا في الرئيس.  كان لمؤسسة الحزب الوطني و الامن دور مباشر في ادارة الوطن، و كان الجيش يلعب دور المراقب احيانا و المتدخل احيانا اخرى في بعض الملفات، و لكن من وراء الستار.  كان ايضا الرأي الغالب هو ان مصر قد اوشكت على التغيير، و لكن لم تتفق اي من المؤسسات على آليات التغيير او حتى مذا ستكون نتيجة هذا التغيير.  كان الوضع ضبابيا و منقسما في احسن الاحوال.

ثم قامت الثورة فقضت على الحزب الوطني بالكامل، و اتت على مؤسسة الرئاسة فلم تعد موجودة، و انهت قبضة الداخلية و امن الدولة الحديدية على الحكم، و لم يبقى غير المؤسسة العسكرية بفضل دعمها لثورة الشعب.  كما ظهر لاعب جديد على الساحة، بل اصبح هو اللاعب الاقوى، فاصبحت مصر بعد الثورة تحكم عن طريق القوات المسلحة و الشعب، ذلك المارد الذي استيقظ و طالب بحقه في حكم نفسه. اصبح الشعب يملي رغبته على حكامة فرأينا رئيس الوزراء المكلف يذهب الي ميدان التحرير ليكتسب (حسب قوله) الشرعية من الشعب.

أن هذا المشهد البديع يكاد يكون نهاية لقصة جميلة تنتهي النهاية السعيدة، و لكن هناك من له راي آخر، ان فلول المؤسسات المهزومة لن ترضى للشعب ان يهنأ بنصره، ان تلك النهاية هي نهاية لهم، لقد سقط النظام السابق بكل مؤسساته و لكنه لم ينتهي، مازال هناك من يريد عكس ما اراد الشعب، هناك من يرتعد من مطالب الشعب لتحقيق العدالة، هم يعلمون ان لا مكان لهم في النظام الجديد، و سوف يعملون على مقاومة النظام الجديد مقاومة الذي يتمسك بحياته.

من الواضح منذ اليوم الاول، ان الاسلوب الذي سوف يتبعونه لاخماد الثورة هو الترويع و الترهيب، و التهديد بغياب الامن، فرأينا بقايا جهاز الشرطة المنهار بالتعاون مع الميليشيات العسكرية للحزب الوطنى المحروق، يمارسون اعمال ارهاب عشوائي في شوارع مصر، لا تهدف الى الاعتداء على المواطنين بشكل مباشر بقدر ما كانت تهدف لاثارة الزعر، و خلق حالة من الاحساس بانعدام الامن.

ثم اتى دور الجهاز الاعلامي الذي كان ينتمى للنظام المنهار، فأبى ان يترك الساحة دون ان يرتكب ابشع جرائمه ضد الشعب، ففبرك قصص الاعتداء على المواطنين و اتى بمأجورين من الحزب الوطني و اذنابه ليظهروا على الشاشة و يبثوا حالة الفزع في نفوس المواطنين بقصص مختلقة عن اعتداءات وهمية.

كانت هذه الفعلة بمثابة اخراج وحوش الشائعات من الاقفاص، ظنا منهم ان الشعب سيأتي  اليهم مهرولا لكي يحموه من حالة الفزع، فالخوف سلاحهم الوحيد منذ ثلاثين عاما للسيطرة على هذا الشعب.  و فاتهم ان الثورة ازاحت الخوف الى غير رجعة.

اما الآن بعد ان رحل الزبانية، علينا ان نعيد وحوش الشائعات الى الاقفاص، علينا ان نقضي على حالة اللا امن، و الخطوة الاولى هي ان نعكس حالة الترويع و الفزع، يجب ان نعلم ان الخوف من غياب الامن يؤدي الى حالة من الفزع التى بدورها تؤدي الى حالةغياب الامن، تماما مثل النبؤة التي تتحقق بمجرد التنبؤ بها.  هناك دائما من هم انتهازيين و مجرمين سوف يستغلون تلك الحالة ليخرجوا عن القانون، هم يشتمون فينا رائحة الخوف، و سوف يزيدهم ذلك جرأة للخروج عن القانون.

الحل هو التحلى بروح الثورة، بالشجاعة، بالترويج لروح من التفاؤل و الاحساس بالامان، فتلك ايضا نبؤة تحقق نفسها، دعونا نعيد وحوش الشائعات الى اقفاصها، كن شجاعا و لا تردد شائعة لا تعلم مصدرها، فبذلك انت تسهم في حالة الفوضى.

توقفوا عن الخوف الآن، تحلوا بشجاعة الثورة، فلن يعمر الوطن لا خائف و لا متشائم.