اللعنة على من يزرعون الفتنة، و لكن اللعنة كل اللعنة على من يرويها، و الف مليون لعنة على كل من يسكت عنها.
بعد متابعة لما حدث في صول بأطفيح، و ما تبعه من مظاهرات قام بها اقباط امام مبنى التليفزيون بماسبيرو، وجدت لزاما على، كما هو لزاما على كل مواطن يخشى على هذا البلد من التفكك و يخشى على الثورة الوليدة من الموت المفاجئ بأن يحدد موقفه بوضوح، الآن و فورا مما يسمى بالفتنة الطائفية.
ليس تحاملا و لكن ستثبت الايام، ان النظام السابق هو من كان يسعى للفتنة بكل انواعها، يسعى للفتنة بين المسلمين و الاقباط، بين الاغنياء و الفقراء، بين البدو و النوبيين و باقي الوطن، بين النقابات و الاتحادات، لم يترك جهاز زرع الفتن -الملقب بجهاز امن الدولة سابقا- فرصة لخلق فتنة بين مواطن و آخر الا و استغلها اسوأ استغلال، تارة بالتدخل المباشر و تارة اخرى بأسلوب منهجى يؤسس للفتنة في المجتمع.
لن اخوض في غرض الجهاز من ذلك، لانني اتخيل ان الغرض واضح، و اصبح ليس هو مربط الفرس، ان الاهم الآن هو التركة الثقيلة من الفتنة التي تمكن النظام السابق من زرعها في تربة هذا الوطن، و كان يديرها جهاز امنه حسب الرغبة.
اما و قد اندحر جهاز امن الدولة، و ذهب النظام تاركا لنا بقايا الفتن التي لا تجد من يوجهها الآن و تنذر بانفجارات عشوائية مدمرة كمثل ما حدث بصول، فقد وجب علينا استلهام شجاعة الثورة للاعتراف بالمشكلة حتى نبدأ الحل:
المشكلة من وجهة نظرى هي ان عدالة النظام السابق لم تكن عمياء، كانت تحكم على الناس طبقا لدينهم و طبقتهم و انتمائهم، لم تكن تتعامل مع المواطنين انهم سواء، بل كان هناك من هم فوق القانون. كان هناك من يرتكب جريمة حرق كنيسة و لا يقدم للمحاكمة، بل كان يتم اللجوء لجلسات عرفية و احكام تعود بنا الى عصر ما قبل الدولة. كان لزاما على العدالة الا تنظر الى الحادث في صول على انه اعتداء من مسلمين على كنيسة يستوجب التعامل بحكمة و تروي، ان هذا المنطق هو الذي غلب التطرف على العدل.
بل يجب علينا ان ننظر الى الموقف انه اعتداء من مجرمين على ملكية خاصة و عامة، و نطبق القانون بلا تردد.
ان الانتماء لفئة تقع على الجانب الاضعف من التسلسل الهرمي في تطبيق القانون يولد الاحتقان، و الاحتقان ان زاد يولد الانفجار، و هذا ما يجدث في ماسبيرو الآن.
أما و قد عرفنا المشكلة، فالحل يكاد يكون تلقائي، الكلمة السحرية التي ستذهب بكل مشاكل الوطن و تعلوا به فوق كل الفتن. الحل هو القانون، القانون الذي يطبق على الجميع دون استثناء، و اي ما كان حساسية الموقف، او اي ما كان شأن المواطن.
لو لم نعصب عين العدالة عن جنس، او دين، او فئة اي مواطن، لو لم نقيم القانون على الاغلبية و على القوي، قبل الاقلية و الضعيف، لن يكون لنا وطن.
وجب علينا ان نفتح الحوار على مصراعيه، يجب ان نتحدث و بحرية عن اي مواطنة نريد، هل نسعى الى مسميات فارغة لا تحمل اي معاني، ام نسعى الى تحقيق قيم حقيقية تذهب بأفكار بالية ترسبت بفعل النظام السابق من تطرف و انعزالية داخل وجدان المواطن المصري.
ان الوقت لذلك الحديث هو الآن، و نحن نشرع في بناء دولة جديدة، اتمنى لها ان تقوم على قيم الحق و الحرية و العدالة لكل مواطنيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق